خصوص القطع . 73 - ما هو دليل المشهور على استحالة سلب المنجزية عن القطع ؟ * دليلهم : أنه مع قطع المكلف بالتكليف ، يحكم العقل بقبح معصيته ، فلو رخّص المولى في مخالفته ، لكان ترخيصا في المعصية القبيحة عقلا ، ومثله لا يصدر من المولى الحكيم . 74 - قال المشهور : ان الترخيص في مخالفة الحكم المقطوع ترخيص في المعصية القبيحة عقلا ، بين ردّ السيد الشهيد على هذا القول . * ردّه : أنّ كون الترخيص في مخالفة الحكم المقطوع ترخيصا في المعصية القبيحة متفرع على كون حق الطاعة غير متوقف على عدم ورود الترخيص من المولى ، وهو متوقف حتما ؛ لأن من يرخص في مخالفة تكليف ، لا يمكن أن يطالب بحق الطاعة فيه ، فبصدور الترخيص يخرج التكليف من دائرة حق الطاعة ، فلا تكون مخالفته معصية قبيحة . 75 - ما هو الدليل على استحالة سلب المنجزية عن القطع في نظر المشهور ونظر السيد الشهيد ؟ * يرى المشهور : أن مردّ الاستحالة إلى كونها ترخيصا في المعصية القبيحة عقلا ، ويردّها الشهيد إلى عدم إمكان الترخيص في نفسه ؛ لأن الترخيص الواقعي يؤدّي إلى التنافي بين الحكمين الواقعيين إما حقيقة أو في نظر القاطع ، والترخيص الظاهري متوقف على الشك في الحكم الواقعي ، والمفروض أن المكلّف قاطع به . 76 - بيّن دليل السيد الشهيد على استحالة سلب المعذريّة عن القطع بالإباحة . * دليله مشابه للدليل على استحالة سلب المنجزية عن القطع بثبوت التكليف ، فإن